المنافذ التموينية تطالب الوزير بالتدخل  لحل أزمة سلع فارق النقاط.

وزير التموين
وزير التموين

طالب أصحاب المنافذ التموينية ( جمعيتي- بقالين)  وزير التموين بالتدخل السريع لحل أزمتهم مع الشركة المسؤولة عن «السيستم»، والتي ترفض منحهم فرصة الاستعلام عما تم صرفه من سلع فارق نقاط الخبز لأصحاب البطاقات التموينية بشكل يومي كما كان معمول بها في السابق،  وقامت الشركة المسؤولة بإلغائه، مما ترتب عليه حدوث أخطاء واختلاف بين المنصرف الذي  يدونه التاجر دفتريا، وبين الرقم المسجل لدي الشركة على النظام، والذي يكون اقل مما صرفه البقال للمواطنين على مدار الشهر.

اقرأ أيضا| «التموين» تطلق لجان تقصي لرصد أي عجز في السلع

ومن المعروف أن سلع فارق النقاط يشتريها صاحب المنفذ من السوق الحر على حسابه الشخصي ويُحصل قيمتها بعد اتمام عملية الصرف من خلال التسويات، وفي الوقت الحالي يعتبر الأمر كارثيا على أصحاب المنافذ، إذ يستمرار نزيف الخسائر من وراء هذا البند  وهو ما قد يؤدي إلى امتناع بقالي التموين عن شراء سلع جيدة لبيعها لاصحاب البطاقات التموينية كسلع فارق النقاط.
 
يقول محمد يعقوب ممثل شعبة البقالة ببني سويف: "نرجوا إعاده تشغيل برنامج الاستعلام عن نقاط الخبز والمبيعات للتسهيل علي التاجر وعدم اللغط الحاصل بين التاجر وشركة السيستم، وذلك حرصا علي حقوق التاجر من الضياع".

وطالب علاء كحلاوي أحد شباب "جمعيتي" بسوهاج بعودة خاصية الاستعلام اليومي على مايصرف من سلع فارق النقاط؛ للقضاء على أي محاولات لحدوث أخطاء محاسبية سواء متعمدة أو لا، وأن الاستعلام اليومي يعقبه استعلام شهري، كشف مدون به ما صرفه التاجر من سلع والقيمة الماليه المستحقه له مستند ضمان لحقوقه.

كما يتفق علاء غانم احد شباب جمعيتي بالشرقية مع مطالب زملائه بعودة خاصية الاستعلام مره اخرى لتمكين التاجر التمويني من معرفة ما له وما عليه.
وأكد ماجد نادي ممثل نقابة البدالين  أنهم حاولوا مرارا وتكرارا مع وزارة التموين لحل هذه الأزمة دون جدوى مما يوضح عدم رغبة التموين في تحقيق ذلك. 

ويقول حلمى الكومى، أحد شباب مشروع جمعيتى بالشرقية، : "علي الرغم من دخولنا عصر الميكنه مازالت شركه تطبيقات الكروت الذكيه  تحجب عنا أبسط حقوقنا كتجار، وهى تقرير شهرى يصدر على الماكينه يخبرنا بالمبلغ المحدد للصرف، رغم إنها ترسل التقرير إلى الشركة العامة والمصرية الجملة، واتحاد بنوك مصر، وتحجب التقرير عن التاجر صاحب الحق ، والسبب لا نعلمه، وبسبب ذلك نجد تلاعب كبير واختلاف كبير بين مايتم ضربه على الماكينه من مبالغ وبين مايتم صرفه للبدال" 

وطالب الكومي بعودة التقرير الشهرى على الماكينه مرة اخرى  بقوله :" يساعدنا على معرفه حجم الخصومات من مبالغ النقاط لدى البنوك ولدى شركات الجملة فضلا عن استرجاع هذه المبالغ مره اخرى، وبذلك تنتهي المشكلة التي أصبحنا  كشباب جمعيتى والبدالين نعانى منها شهريا، وهى وجود خصومات شهريه من مبالغ نقاط الخبز.